• قانون التعويضات يسهم فى استكمال مشروعات المقاولين.. ونأمل فى إصداره قريباً
  • لا توجد مساواه فى تطبيق "العقد المتوازن" مع الشركات الأجنبية والمحلية

 

كشف المهندس سهل الدمراوى عضو اتحاد مقاولى التشييد والبناء، و رئيس مجلس إدارة شركة المدائن للأساسات والإنشاءات، عن تدشين شركة مقاولات عالمية برأس مال 500  مليون جنيه، يستهدف من خلالها دخل سنوى بقيمة تتراوح ما بين 30 إلى 40 مليار دولار، لحل أزمة نقص العملة الأجنبية، و توفير فرص عمل لأكثر من 3 ألاف عامل.

فيما أعترض على تطبيق قانون التعويضات على الشركات غير المتأخرة فقط، مشيراً إلى أهمية صدور قرار وزارى بمد فترة تنفيذ المشروعات ثلاثة شهور على الأقل، حتى لا يتخارج عدد كبير من الشركات خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تخارج أكثر من 2000 شركة نتيجة تعويم الجنيه و تذبذب سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

 

فى البداية.. ما تقييمك لحالة قطاع المقاولات فى الوقت الحالى؟

قطاع المقاولات مر بأصعب فتراته خلال الشهور الماضية وذلك بسبب القرارات الاقتصادية الأخيرة والتى أثرت بشكل أو بأخر على القطاع إضافة إلى تخارج أكثر من 2000 شركة من السوق، وإذا نظرنا إلى حجم الخسائر التى تكبدها القطاع خلال الفترة الماضية ستجد أنه من الصعب الإستمرار على هذا الحال ولابد من مساعدة القطاع للخروج من هذه المحنة.

وما هى مقترحات الخروج من الأزمة؟

يعتبر قانون التعويضات أولى الخطوات لبداية إنفراج الأزمة وبالرغم من أن القانون لن يعوضنا على كل ما خسرناه إلا أنه سيساعد المقاولين لإستكمال أعمالهم.

 وكيف ترى قانون التعويضات بصيغته الحالية؟

يوجد نص فى قانون التعويضات سيكون سبباً فى عدم إستفادة عدد كبير من يتمثل فى ألا تنطبق التعويضات على الشركات المتاخرة فى حين أن أغلب الشركات تعثرت بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة، ولذلك ننتظر من مجلس الوزراء إصدار قراراً بمد مدة تسليم المشروعات فى عام 2016 لمدة 3 شهور قبل إقرار القانون نهائياً.

وماهى نسب التعويضات التى سيتم صرفها؟

التعويض الحقيقى يتعدى 100% ولكن اللجنة الفنية المُشكّلة من وزارة الإسكان تعتمد فى بياناتها على تقارير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وهى أقل من الواقع بكثير، ولذلك نتوقع أن تكون التعويضات تتراوح ما بين 20% إلى 30%.

ومتى سيتم صرف التعويضات فعلياً؟

للأسف نحن شبه فاقدين للأمل من تفعيل هذا القانون ما لم يصدر قراراً بمد فترة المشروعات حتى تستفيد الشركات من هذا القانون، ونحن نطالب بمد فترة المشاريع 3 شهور على الأقل من تاريخ صدور القانون فى الجريدة الرسمية.

ماذا عن إقرار العقد المتوازن؟

نسعى لإقرار العقد المتوازن منذ أكثر من 20 سنة وحتى الآن لا نعرف الى ماوصل القانون فى مجلس النواب، إضافة على عدم معرفتنا بجدية الحكومة والبرلمان فى حل مشاكل القطاع، وذلك لتعدى إقرار قانون واحد فقط لأثر من 20 عاماً، كما أن الحكومة تقوم بتطبيق العقد المتوازن مع الشركات الأجنبية دون تطبيقه على الشركات المصرية؛ ولا أعرف ما هو الفرق بين الشركات المصرية والأجنبية طالما أنهم يتعرضوا لنفس الأزمات ونفس المؤثرات.

ماذا عن اقتراحكم  لتأسيس شركة لتصدير المقاولات المصرية وغزو الأسواق العربية؟

مصر تعانى من أزمة اقتصادية سببها الرئيسي نقص العملة الأجنبية وغياب المستثمر الأجنبي، لذلك لابد من استغلال قدرات الشركات المصرية للمساهمة فى نهضة الاقتصاد المصري وذلك من خلال توفير فرص عمل للشركات المقاولات المصرية خارج مصر من خلال شركة واحدة تضم كافة الشركات لتعزيز قدراتهك و تبادل الخبرات المهنية، و تم عرض مقترح تدشين الشركة على عدة شركات والتى لاقت ترحيب و إعجاب كبير لتطبيقه.

وماذا تستهدف هذه الشركة؟

تسهتدف الشركة الحصول على 1% من حجم  أعمال المقاولات فى الدول العربية والأفريقية، ويتراوح دخلها  ما بين  30 إلى 40 مليار دولار  سنوياً وذلك بجانب إستقطاب الخبرات والكفاءات المصرية العاملة فى الأسواق العربية والأفريقية.

هل بدأتم العمل لتأسيس الشركة؟

سننتهى فعلياً من كافة إجراءات تأسيس الشركة تحت مسمى "عالم واحد للتعمير" برأس مال يصل إلى 500 مليون جنيه، وتضمن الشركة لجنة فنية لدراسة الفرص الاستثمارية للشركة فى الأسواق الخارجية.

وما هى المعوقات الحالية لتصدير المقاولات المصرية؟

أكثر ما يعرقل عملية تصدير المقاول هى خطابات الضمان البنكية، حيث أن البنك يُلزم المقاول بشروط مجحفة تتعدى قدراته، مما يشك ضغط كبير على توسعات والعمل بمشروعات الشركة بشكل سريع، لذلك اقترح بعمل بنك مُخصص لقطاع المقاولات خلال الفترة المقبلة فى حالة إصلاح الحال الاقتصادى العام للدولة.