كشف عددًا من خبراء القطاع العقاري أن السوق لن يتأثر بقرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، ولن يؤثر على حركة البيع والشراء، مؤكدين على مرونة السوق العقاري المصري نتيجة تسجيل تدفقات قياسية للاستثمارات الاجنبية المباشرة.

وأشارو أن أن السوق العقاري من أكثر القطاعات ذات الاستثمار الآمن والتى تحقق عائد استثماري مرتفع، حيث يعتبر القطاع العقارى الملاذ الآمن لاستثمار الأموال.

ومن جانبه قال المهندس محمود المنسى رئيس مجلس إدارة شركة يونيفايد للتطوير العقاري، إن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لن يؤثر على حركة البيع والشراء بالسوق العقارى المصرى، نظراً لاختلاف النظرة الاستثمارية للاشخاص ورغبتهم فى الإدخار على شكل ودائع أو قروض بنكية والحفاظ على قيمة مدخراتهم فقط.

وأضاف "المنسى" أن الاستثمار فى العقار المصرى رخيص مقارنة بالاستثمار فى عقارات دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا وهو ما يوضحه أخر تقرير صادر عن مؤسسة "جيه ال ال" والذى أكد على مرونة السوق العقارى من خلال تسجيل تدفقات قياسية للاستثمارات الاجنبية المباشرة وحصدت مصر نسبة 21% من إجمالى الاستثمارات الأجنبية المسجلة فى شمال افريقيا والشرق الأوسط خلال عام 2022، وهو ما يؤكد على قوة السوق العقارى المصرى والنظرة المستقبلية باعتباره سوق واعد وجاذب للاستثمارات الاجنبية.

وكشف الدكتور عبد الحميد الوزير رئيس مجلس إدارة شركة أرابيسك للتطوير العقاري ورئيس لجنة الدعم والمتابعة بجمعية مطوري القاهرة الجديدة، إن قرار البنك المركزي لن يؤثر علي القطاع العقاري كثيرا، نظراً أن السوق العقاري من أكثر القطاعات ذات الاستثمار الآمن وتحقق عائد استثماري مرتفعاً.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في أسعار العقارات بنسبة لا تقل عن 15%، بالإضافة إلى أن السوق سيشهد العديد من الاندماجات والاستحوذات لتقوية الملاءه المالية لبعض الشركات، ولكن لنجاح هذه التحالفات لابد من توافر الخبرة لمواجهة التحديات التى تطرأ علي القطاع العقاري.

وتابع أن القطاع شهد العديد من التطورات خلال الفترة الماضية، حيث لجأت الشركات إلى الابتكار فى حلول تسويقية جديدة منها مد فترة السداد للوحدات السكنية وايضا مقدمات الحجز وغير ذلك من الحلول لتنشيط حركة المبيعات.

ومن جانبه أكد خالد سليم، رئيس القطاع التجاري بشركة Huxley للاستشارات العقارية، أن التنفيذ هو كلمة السر لمواجهة تقلبات أسعار مواد البناء، لأن التأخير في التنفيذ لمدد طويلة مع استمرار عمليات البيع يؤدي إلى حدوث فجوة بين تسعير الوحدات وحساب التكلفة.

لافتا إلى أن شركته تدرس المشروعات بدقة شديدة قبل التعاقد مع المطور لضمان تقديم منتج عقاري مدروس ومضمون وذو عائد استثماري كبير.

يذكر أن البنك المركزي المصري فى اجتماعها الأخير بنهاية الاسبوع الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25 %،19.25 % و18.75 % على الترتيب.