قال الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تقوم في الوقت الحالي بإجراء مفاوضات مع وزارة المالية، لدراسة تقديم حزمة من الحوافز الضريبية لصناديق الاستثمار العقاري.
وأوضح عزام، خلال كلمته في مؤتمر التطوير العقاري السادس The 6th Real Estate Debate 2022، الذي نظمته "المال جي تي إم" الأحد، أن تفعيل دور الصناديق العقارية يكمن في تسهيل التشريعات الضريبية.
وأشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن الهيئة سهلت من بعض متطلبات إصدار الصناديق العقارية، على غرار طلب مقيم عقاري واحد فقط وليس اثنين.
وأضاف
أن أزمة صناديق الاستثمار العقارية تكمن في ارتفاع قيمة الضرائب المفروضة على الصناديق، مشيرا إلى أن الهيئة تسعى في هذا الاتجاه، لمعالجة ارتفاع الضرائب المفروضة من خلال التواصل المستمر مع وزارة المالية أو من خلال الجلسات التي تعقد مع مجلس النواب.
وأوضح أنه خلال المرحلة المقبلة سيتم طرح قانون أمام مجلس النواب، تحمل أهم بنوده معالجة المشكلات التي تواجه عملية تأسيس صناديق الاستثمار العقاري، خاصة ارتفاع الفوائد أو الضرائب المفروضة عليه.

وتطرق عزام لملف التمويل العقاري، معتبرا أنه أحد الملفات الهامة التي تتطلب خلق حالة من الثقافة حول أهمية عمليات التمويل العقاري سواء لصالح الشركات العقارية، أو للعملاء الراغبين في الحصول على وحدات سكنية ولا تمكنهم قدراتهم المالية من إتمام الأمر.
وأشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن الفترة الماضية شهدت عدة مطالبات من المطورين العقاريين لإلغاء بند الـ40% من إجمالي الدخل، معللين ذلك بأن أغلب الأشخاص لديهم أعمال ودخل آخر لكن هناك صعوبات في عملية إثباته، وهي خطوة لا يمكن أن نقوم بها لما تمثله من مخاطر عالية.
وعقدت شركة "المال جى تى إم" النسخة السادسة من مؤتمر التطوير العقاري، تحت عنوان "4 تحديات ترسم مستقبل القطاع العقارى"، ما يأتى تزامناً مع الحراك الاقتصادى الذى تشهده مصر حاليا بعد انتهاء فاعليات المؤتمر الاقتصادى والذى نتج عنه توصيات بمزيد من الشراكة مع القطاع الخاص.
ويتمتع المؤتمر بمشاركة واسعة من كبار المسئولين والمطورين العقاريين والقطاع المالى، وتشهد جلساته الكشف عن استراتيجية جهات حكومية وسيادية فى تنشيط ودعم المطورين العقاريين، وذلك خلال كلمات افتتاحية للمسؤولين.