غرم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الشركة المصرية للإتصالات، 20 مليون جنيه، وذلك بعد أن رصد عطلًا جسيما في البنية التحتية، وانقطاع في الخدمات الصوتية وخدمات الانترنت بأماكن متفرقة في يوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر 2023.
كما وجه الجهاز الشركات مقدمي الخدمة بضرورة تعويض العملاء المتضررين طبقًا للقواعد العامة للتعويضات التي أصدرها الجهاز للشركات العاملة في السوق المصري لحماية حقوق المستخدمين في حالة تأثر الخدمات.
كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد شكل لجنة فنية طارئة فور حدوث الانقطاع، لتحديد أسبابه والوقوف على مدى التأثير الناتج عن الانقطاع، والمدة الزمنية للانقطاع، والمناطق المتضررة، لحين عودة واستقرار الخدمة بكافة المناطق، وبناء على تقرير اللجنة أصدر الجهاز قراره بتغريم الشركة.
وستقوم اللجنة الفنية باستكمال أعمالها مع مقدمي خدمات الانترنت للوقوف على الصورة الكاملة لحجم التأثر في الخدمات، واتخاذ ما يلزم لحماية حقوق المستخدمين.
هذا وقد شدد الجهاز على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لضمان استمرارية تقديم الخدمات وتفادي تكرار حدوث أعطال بالشبكة تؤثر على المستخدمين، وذلك لتلبية احتياجات المستخدمين وضمان حقوقهم، وزيادة نسبة رضاهم عن الخدمات التي يحصلون عليها.
وكانت الشركة قد توقعت بالموزانة العام المقبل 2024؛ نمو إجمالي إيراداتها خلال العام المقبل بنسبة ثنائية متوسطة، بحسب بيان البورصة المصرية.
وأضافت أنها تسعى لاقتناص العديد من الفرص المتنوعة واتخاذ المزيد من الخطوات الاستراتيجية التي تدعم وضع الشركة كأحد المشغلين الرئيسين في السوق المحلي، وتتوقع الشركة زيادة في إيراداتها الدولية بالعملات الأجنبية لدعم موقفها المالي والتحوط من التغيرات في أسعار العملات الأجنبية.
كما تتوقع الحصول على حصة أكبر من السوق المحلي وتحسين في الأداء التشغيلي، وستواصل الاستثمار في البنية التحتية لتوفير شبكات مرنة وآمنة لضمان التوسع في الأعمال تجنبًا للضغط والمشاكل المتعلقة بسلاسل الإمداد.