طالب المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء , وضع آلية متكاملة لمساهمة رجال الاعمال وشركات المقاولات فى دعم مشروعات تنمية وتعمير سيناء والتى تبنتها الدولة وبدأت فى تطبيقها مؤخراً.

واشار عبد اللاه بإمكانية تضمين عقود المقاولات رسم 0.5 % من قيمة المقاولة  توجه لصالح دعم المشروعات التنموية بسيناء لرفع جزء من الاعباء عن كاهل الدولة وضمان تنفيذ مخطط التنمية واكبر قدر من المشروعات فى اسرع وقت لافتاً الى أهمية التنسيق بين الإتحاد المصرى لمقاولى البناء والجهات الحكومية المختلفة لوضع الآليات المناسبة لتطبيق ذلك المقترح.

Aqar

وأوضح أن القطاع يشمل العديد من شركات البناء والتشييد ذات الملاءات المالية الكبرى والراغبة جدياً فى دعم خطط التنمية والتطوير بالدولة مشيراً الى أن مشروعات إعمار سيناء سستسهم فى تحقيق ابعاداً إيجابية أمنية وأقتصادية وأجتماعية وتلبية أحتياجات شريحة كبيرة من أبناء الوطن.

ولفت  الى أن مساحة سيناء الكلية تعادل " سدس " مساحة جمهورية مصر العربية ومن ثم فان تعميرها سيحقق اهدافا اخرى منها زيادة الرقعة السكانية.

وأضاف أن  تلك النسبة المحددة بالمقترح تعد ضئيلة للغاية فى ضوء تنفيذ عمليات باحجام مالية كبرى فى قطاع التشييد فى الاونة الاخيرة.

Aqar

وأوضح انه تم تطبيق تلك الرسوم على عقود المقاولات فى وقت سابق وذلك لدعم تنفيذ مشروعات سكنية للشباب والمواطنين محدودى الدخل بما أسهم فى تقليل بعض الاعباء عن كاهل الدولة وتلبية إحتياجات شريحة كبيرة من المواطنين.