طالب المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، القطاع المصرفى بتطبيق سياسات الدولة نحو دعم الشركات الصغرى والمتوسطة العاملة بقطاع البناء والتشييد وتذليل العقبات التمويلية التى تواجه تلك الشركات خاصة مع ظهور العديد منها الجادة والمؤهلة فى المشاركة بخطة التنمية والتطوير المتبناة من الدولة والحاجة الفعلية الى تلك الشركات فى ظل المشروعات الكبرى المطروحة من الدولة والقطاع الخاص .
وأشار إلى أن البنوك تشترط لمنح الشركات الصغرى تمويلات مرور 3 ميزانيات عليها اى تأسيسها منذ 3 سنوات وهو مالاينطبق على الشريحة الكبرى بالاضافة الى اهمية تيسير اجراءات الحصول على خطابات ضمان حيث تواجه تلك الشركات عقبات تمويلية متنوعة تعوق تحقيقها النمو المطلوب .
ولفت إلى ضرورة إعادة النظر فى تلك الاجراءات وتسهيليها لإتاحه فرص لتلك الشركات فى الدخول فى مشروعات جديدة والنمو سريعاً بما يحقق منافع كبرى للقطاعين والدولة لافتا إلى أن حل تلك التحديات سيسهم فى دخول شركات جديدة الى القطاع المقاولات وتوظيف الملايين من الايادى العاملة .
وأوضح أن توفير السيولة النقدية أهم متطلبات شركات المقاولات فى ظل إلتزامها بجداول زمنية لتنفيذ المشروعات ومطالبة جهات الإسناد الدائمة للشركات بالإتزام بها بالإضافة إلى التغيرات المفاجئة فى اسعار الخامات ومواد البناء والتى تربك حسابات الشركات .
وأكد على أهمية تنمية الوعى لدى الشركات الصغرى والمبتدئة بالفرص والتيسيرات المتاحة من القطاع المصرفى واللجوء اليه للحصول على تمويلات تسهم فى الاسراع من معدلات تنفيذ المشروعات وتحقيق خططها التوسعية .
وشدد على أن قطاع التشييد هو الاكثر قدرة على تحقيق خطة التنمية الاقتصادية المستهدفة من الدولة سريعا مع تغطية القرارات الائتمانية للقطاع المصرفى حال ازالة جميع التحديات .
