أكد المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال المصريين، أن تطبيق آليات الشمول المالى فى قطاع البناء والتشييد من حيث تحويل جهات الاسناد لمستحقات شركات المقاولات بمختلف فئاتها عبر القنوات البنكية أحد الحلول التى ستسهم فى تنظيم السوق والتواكب مع مخططات الدولة فى ذلك الصدد .
ولفت إلى أن التحويل عبر حسابات بنكية يسهم فى حل العديد من المشكلات واختصار الاجراءات ويعد احد الحلول المتطورة مشيرا الى ان توافر السيولة اهم التحديات التى تواجه المقاول.
وأوضح أن تلك الخطوة سيتم تطبيقها قريباً من أجهزة الدولة ومنها هيئة المجتمعات العمرانية حيث سيتم وقف التعامل بالشيكات البنكية والتى كانت تستخدم فى سداد مستحقات شركات المقاولات مشيراً الى ضرورة استعداد مختلف اجهزة الدولة والمقاولين لتطبيق ذلك وضمان انجاح تلك التجربة الهامة والتى ستحقق طفرة للاقتصاد المصرى بصورة عامة .
وأشار إلى أهمية تنمية الوعى لدى عدد كبير من صغار المقاولين وخاصة العاملين بالباطن مع القطاع الخاص وقطاع الاعمال، مشيراً إلى أن عدد من المقاولين لايمتلك حسابات بنكية وليس لديه دراية بافكار الشمول المالى وآليات تطبيقه.
وأكد على ضرورة إزالة العقبات والتحديات التي تواجه شركات المقاولات بصورة عامة لضمان استمرارية تنفيذ المشروعات وإعادة تأهيل الجهاز الإدارى والقضاء على البيروقراطية والتعنت تجاه المقاولين .
وأضاف أن تجربة الشمول المالى ستحد من إنتشار الأنشطة غير المشروعة التى يقوم بعض الخارجين عن القانون نتيجة غياب الآليات الرقابية فى تدوير الأموال بها مما يحقق أبعاداً أمنية كما سيسهم تقليل لجوء المواطنين الراغبين فى الحصول على عوائد إلى بعض الآليات التى لاتخضع إلى إشراف ورقابة وتعرضهم إلى مخاطر كالنصب أو فرض رسوم مبالغ بها فى بعض الأحيان
