تقدمت شركات المقاوﻻت باستغاثة الى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل لسرعة التدخل لإنقاذ ملايين العمالة بشركات المقاولات من التسريح والافلاس وذلك بإصدار قرار من مجلس الوزراء بمد مدة المشروعات السارية خلال 2016 لمده ثلاثه شهور تبدأ من إعلان قانون التعويضات بالجريدة الرسمية .

وقال المهندس سهل الدمراوى عضو جمعية رجال الاعمال واتحاد التشييد والبناء، ان المطلب عادل وحق للشركات حيث أنها تحملت جميع سلبيات قرار تحرير الصرف حيث قامت وتقوم بتنفيذ الأعمال بضعف التكلفة التي تم دراسة وتقديم الأسعار بها لهذه المشروعات مما أدي الي خسائر فادحة.

Aqar

وأوضح ان  العديد من الشركات قامت ببيع ممتلكاتها لتغطية هذا الفرق الواضح لجميع المشروعات، وأدى ذلك إلي إفلاس أكثر من ألفين شركة وخروجهم من سوق المقاولات بلا رجعة، وتعرض الكثير منهم للافلاس والتصفية والعديد من القضايا التي تعرضهم للحبس نتيجة للديون.

وأضاف الدمراوي، أن هذا القطاع هو القطاع الوحيد الذي تحمل الكثير من أجل إنهاء معظم المشروعات القومية سواء اسكان اجتماعي أو آلاف الكيلومترات من الطرق وعشرات الكباري والعديد من المباني الخدمية و التعليمية والصحية وخلافه.

 وأكد ان قطاع العقارات يعتبر الوحيد الذي أنجز مهمته خلال العامين الماضيين وافتخرت بإنجازاته كل أجهزة الدولة سواء الإعلام أو وزاره الإسكان أو هيئه الأبنية التعليمية أو مجلس الوزراء أو مؤسسة الرئاسة، ولم يتوقف ولم يهدد بالتوقف مثل باقي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وليس من العدل أن يتم التضحية به.

اوضح الدمراوي، ان معظم اجهزة الدولة نعترف بأن الشركات قد تأخرت في تنفيذ المشاريع لأسباب قهرية خارجة عن قدراتها وإرادتها، والجميع يعلم ذلك ، وبموجبه يتم إصدار قانون التعويضات لتعويض جزء بسيط من خسائرها .

وشدد على أن الدولة المصرية في أمس الحاجة للحفاظ على هذا القطاع لاستكمال المشروعات القومية وتنفيذ خطة الدولة التنموية وتقليل نسبة البطالة وتصدير مهنة المقاولات التي تستطيع أن تحل الازمة الاقتصادية حلا جذريا ومستديم وضخ ما لا يقل عن 50 مليار دولار سنويا بتصدير جزء من هذا القطاع للدول العربية والافريقية.

وأكد أن قيمة التعويضات لن تتحمل خزينة الدوله إلا جزء بسيط منها ويتحمل معظم المبلغ سيتحمله جهات كثيرة أخري مثل النقابات والتعاونيات والنوادي والبنوك.