قال المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، شهد قطاع المقاولات في مصر متضناً الشركة العديد من الصعوبات والتحديات الاقتصادية والتشغيلية والتنافسية، التي أثرت بشكل جوهري علي نتائجه.
وأضاف أن الشركة واجهت تحدياً كبيراً في الداخل متمثلاً في ما يلي: ارتفاع التكاليف التشغيلية والتمويلية نتيجة العديد من القرارات الاقتصادية، والتي من أهمها توفير العملة الأجنبية اللازمة لمستلزمات التشغيل ذاتياً، وتخفيض السقوف الائتمانية المحددة من البنوك التجارية للشركات، وغيرها، وزيادة التنافسية في سوق المقاولات من الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم مما أثر علي أسعار العقود التي يتم الحصول عليها، وقيام الشركة بتسعير أعمالها بهامش ربح ضئيل للغاية إيماناً منها بضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة عند تنفيذها للمشروعات القومية، وقد نتج عن ذلك أن مستويات الربحية أصبحت تعاني ضغوطاً متزايدة، وهو ما ظهر جلياً في انخفاض أرباح الشركة خلال العام 2015/2016 علي الرغم من زيادة رقم أعمالها، أما في الخارج فقد واجهت الشركة أيضاً العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية في الأسواق الإقليمية نتيجة إنخفاض أسعار البترول المحرك الرئيسي لاقتصاديات المنطقة، بالإضافة إلي التوترات السياسية الناجم عنها مخاطر أمنية أثرت علي إتاحة العمل في تلك المناطق.
وأضاف المهندس محسن صلاح: بالرغم من هذه التحديات فقد حققت الشركة عاماً أخر من النمو والربحية، حيث واصلت الشركة أنشطتها في السوق المحلي والخارجي بأداء تشغيلي قادر علي مواجهة التحديات من خلال عمل متواصل طموح للمحافظة علي اسم الشركة وسمعتها علي المستوي الوطني والاقليمي، وذلك نتيجة الأداء المتميز للعاملين بالشركة، فى تنفيذ ما يُسند للشركة من مشروعات، كما استمر العمل علي تعزيز المركز المالي للشركة، وتمويل عملياتها التشغيلية من مصادرها الذاتية، واللجوء للاقتراض من البنوك المحلية في الحدود الآمنة والمسموح بها، وحسبما تحتاجه العملية التشغيلية بالشركة.
وحول الرؤية المستقبلية لشركة المقاولون العرب، أشار المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة الشركة، إلى أن شعار الشركة هو المحافظة دائماً علي أن تكون الشركة إحدى الشركات الرائدة في قطاع المقاولات، وذلك في ظل الالتزام بتنفيذ ما يُسند إليها من مشروعات طبقاً لبرامجها الزمنية، وبالجودة المطلوبة، مع المحافظة علي مستوى السلامة والصحة المهنية للعاملين بهذه المشروعات، موضحاً أنه في ظل رؤية الشركة الاستراتيجية بتحقيق التنمية المستدامة لحصتها السوقية في قطاع المقاولات، فإنها تستهدف الاستمرارية فى زيادة حجم أعمالها، وبما يتيح المحافظة على مكتسبات العاملين المالية والوظيفية وتنمية المال العام بها، فإن الشركة رأت الاستمرار في التوجه في عدة محاور لتحقيق ذلك، ومن أهمها: تعظيم القدرات التافسية للشركة، وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد المملوكة للشركة، وتحقيق الأمان الوظيفي والاستقرار المادي والنفسي للعاملين بالشركة، والاستمرار في رفع كفاءة العاملين بالشركة من خلال تنويع البرامج التدريبية التي تتفق علي متطلبات العمل بالشركة، مع ربط الانفاق الاستثماري علي الأصول الإنتاجية بالاحتياجات الفعلية لمشروعات الداخل والخارج، والعمل علي تخفيض المديونية البنكية، بما يتيح تخفيض المصروفات التمويلية التي تتحملها الشركة.
