طالب المهندس سهل الدمراوي عضو اتحاد مقاولى التشييد والبناء، بعمل لجنة خاصة بين أعضاء لجنة الإسكان تحت مسمي " لجنة إدارة أزمة قطاع المقاولات " لبحث شكاوي وأزمات القطاع ، مشيراً إلي أن الدولة يجب أن تقف بجدية لبحث أزمة قطاع المقاولات.
كما طالب بسرعة إصدار قانون التعويضات، لحل مشاكل المستثمرين، مشيراً إلي أن الدولة لن تتحمل أية تعويضات وحدها بل أن المقاولات ستتحمل جزء كبير منها عن طريق الجمعيات العمومية وغيرها.
وقال الدمراوى خلال كلمته اليوم في مؤتمر البناء والتشييد والذي نظمته جريدة "عالم المال"، إن شركات المقاولات في كارثة حقيقة، ولا تقتصر علي المستثمرين فقط، بل تمتد إلي كافة العاملين لتصل إلي 8 إلي 10 مليون عامل في قطاع المقاولات .
وأضاف أن معظم شركات المقاولات تعرضت لخسائر فادحة، مشيراً إلي خروج أكثر من 2000 شركة من السوق، وأن معدل تسريح العمالة في إزدياد مستمر.
ودعا الدمراوى كل من محمد إسماعيل عضو لجنة الإسكان فى مجلس النواب، و معتز محمد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب وشمس الدين محمد يوسف عضو مجلس إدارة مقاولى التشييد والبناء يوم الثلاثات القادم، فى جلسة سحور رمضانية لمناقشة مشكلات القطاع فى إطار تكوين لجنة لإدارة الأزمة، ولتحديد معاد مع السيد رئيس مجلس الوزراء محمد إسماعيل.