طالب المهندس سهل الدمراوي، عضو اتحاد التشييد والمقاولين والبناء، مجلس الوزراء بإصدار قرار بمد مدة المشروعات السارية خلال 2016 لمدة ثلاثه شهور تبدأ من نشر قانون التعويضات بالجريدة الرسمية ، وتوجيه البنوك الوطنية ومكاتب التمثيل التجاري بالتعاون قطاع المقاولات خارج الدولة مما يحقق مكاسب للبنوك والقطاع والدولة.
وأوضح الدمراوي، أن المطلوب من الدولة مساندة ودعم سياسي وليس دعما ماديا، خاصة أن ذلك سيكون فيه حل جذري ومستديم لحل الأزمة الاقتصادية وتواجد سياسي قوي بالمنطقه العربية والافريقية.
وأشار إلي قرار مد فترة المشروعات ليس بالمستحيل، بل يعتبر قراراً عادلاً حيث تأخرت معظم شركات المقاولات في تنفيذ المشروعات نظرا لمضاعفة التكلفة مع ثبات سعر التعاقد، مما اضطر الشركات إلى تكبد خسائر فادحة ولم تستطع معظمها إنهاء المشروعات في مواعيدها ولم تتوقف من أجل عدم تسريح ملايين العمالة، وإن شركات المقاولات هي التي نفذت جميع المشروعات القومية من اسكان اجتماعي ومباني تعليمية وصحية وطرق وكباري وهذا هي إنجاز مصر الأكبر أن لم يكن الأوحد.
واضاف أن بدل أن توجيه التحية والشكر لهذه الشركات تقوم الحكومة بجهازها الإداري بإعدام هذه الشركات شركة تلو الأخرى، وتم شطب أكثر من ألفين شركة أو أكثر من السجل التجاري وخرجوا من السوق المصري ويوميا يفلس عشرات الشركات ويعرضون للافلاس والسجن.
وتساءل الدمراوي "هل هذه هي المكافأة علي ما تحملوه وحدهم من أجل الوطن ومن أجل الحفاظ علي ملايين العمالة دون تسريح للحفاظ علي الأمن القومي للبلاد؟"
