وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مذكرة بشأن انتهاء مدة مقابل الانتفاع الشهري للمحال المخصصة بمقابل انتفاع شهري لمدة 10 سنوات بالمدن الجديدة، لتجديد مدة مقابل الانتفاع أو تمليك المحال.
وأشار إلى أنه سيتم منح المحال الصادر لها قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (100) بتاريخ 13/12/2016 بالتمليك مهلة 3 أشهر لاستخراج رخصة التشغيل، لاستكمال شروط التمليك، والتجديد لمدة 3 سنوات لمحال المجاورتين (43،44) بمدينة العاشر من رمضان.
وجاءت الموافقة على النحو التالي: بالنسبة للمحال المخصصة بنظام مقابل الانتفاع لمدة 10 سنوات، ما يلي: تمليك المحال السابق تخصيصها منذ عام 2007، 2008 بنظام مقابل الانتفاع الشهري لمدة 10 سنوات بالمدن الجديدة، والواقعة في المناطق التي أصبحت ذات كثافة عالية، مع استثناء البند رقم (5) من الشروط المدونة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (100) بتاريخ 13/12/2016، ومنحهم مهلة 3 أشهر ابتداءً من تاريخ اعتماد الجلسة لرخصة التشغيل، وتجديد مقابل الانتفاع للمحال السابق تخصيصها منذ عام 2007، 2008 بنظام مقابل الانتفاع الشهري لمدة 10 سنوات بالمدن الجديدة، الواقعة في مناطق منخفضة أو متوسطة الكثافة السكنية لمدة سنتين من تاريخ اعتماد الجلسة، ويُعاد العرض بعدها.
أما بالنسبة للمحال المخصصة بنظام مقابل الانتفاع لمدة 3 سنوات، ما يلي: منح المحال السابق صدور قرار تمليك لها بالجلسة رقم (100) بتاريخ 13/12/2016 مهلة 3 أشهر كمهلة نهائية وأخيرة ابتداءً من تاريخ اعتماد هذه الجلسة لاستخراج رخصة التشغيل، و في حالة عدم الالتزام يطبق القرار بالتمليك، وفي حالة عدم الالتزام فعلى أجهزة المدن تطبيق جميع الإجراءات القانونية والإدارية لسحب المحال، وسرعة إعادة طرحها للبيع لاستيداء حقوق الهيئة، وتجديد مدة مقابل الانتفاع للمحال السابق تخصيصها لمدة 3 سنوات بالمجاورتين (43،44) بمدينة العاشر من رمضان لمدة 3 سنوات أخرى ابتداءً من تاريخ اعتماد الجلسة، ويُعاد النظر بعدها، على أن تتولي اللجنة المختصة بالتسعير تحديد قيمة سعر المتر المربع من المحال التي ستصبح بنظام التمليك، وكذا تحديد قيمة مقابل الانتفاع للمحال التي سيتم التجديد لها، طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
وأضاف وزير الإسكان: وافق مجلس الإدارة على مذكرة بشأن احتساب مدة التنفيذ للمشروعات الاستثمارية، وجاءت الموافقة على أن تكون مدة تنفيذ جميع المشروعات التي تستلزم صدور قرار وزاري بالاعتماد (تخطيط وتقسيم أو تصميم عمراني)، من تاريخ صدور أول قرار وزاري بالاعتماد، ولا يُعتد بالقرارات الوزارية المعدلة، علي أن يتم تقديم المستندات اللازمة للسير في إجراءات الاعتماد في مدة لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ التعاقد، وذلك دون الإخلال باحتساب المدد التي تم التوقف فيها وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 96 بتاريخ 28/8/2016، وإذا زادت المدة عن 6 أشهر لسبب يرجع إلي الشركة فتحتسب مدة التنفيذ بعد نهاية الـ6 أشهر.
