أعلنت شركة "حسن علام العقارية" عن إستحواذها على قطعة أرض بالساحل الشمالي تبلغ مساحتها 600 فدان، لإقامة منتجع سكني سياحي متكامل، ليكون هو المشروع الثاني من نوعه بعد مشروع الشركة الأول "Swan Lake الساحل الشمالي" و الذي قدم تجربة مختلفة للسكن الساحلى.
وسيضم المشروع عددا من الوحدات السكنية المتنوعة المساحات والتي تقدم عدد من التصميمات العصرية و بإطلالات متميزة لتناسب جميع الأذواق والإحتياجات، كما يضم المخطط الرئيسي للمشروع مساحات مخصصة للكلوب هاوس والنادي الرياضي ،حديقة للألعاب المائية وذلك بالإضافة إلى شاطيء خاص ممتد علي ساحل البحر المتوسط، بالإضافة إلى فندق خمس نجوم ومركز تجاري متكامل.
وقد صرح السيد محمد مدحت علام، الرئيس التنفيذي لشركة "حسن علام العقارية، قائلًا: "تتمحور فلسفتنا كمطور عقاري في السوق المصري حول تقديم أفضل سبل الراحة و الرفاهية لعملائنا. و دائما ما نضع على قمة أولوياتنا فى تصميم مشاريعنا ما يتلاءم مع التوقعات والمتطلبات المتنامية لعملائنا المتميزين و الذين نقدر ثقتهم فينا، الأمر الذي نعتبره من أهم الدوافع التي تؤخد في الإعتبار عند تطوير مشاريعنا وبالأخص مشروعاتنا الساحلية، لتوفير مجتمع متكامل لعملائنا."
كما أضاف علام أن الإختيار قد وقع على هذه المنطقة لتكون موقعًا لمشروع "حسن علام" الجديد في الساحل الشمالي - لما تتميز به من حيث جودة و روعة شاطئها بحرا و برا -، والتي يتكامل فيها المكون السكني مع السياحي حيث سيضم المشروع فندق 5 نجوم، تم تصميمه ليحاكي الفنادق الأوروبية بشكل عصري. كما صرح علام: "إن المشروع يجسد رؤية شركتنا و التى تهتم بالتفاصيل الدقيقة و الإبداع - لاسيما فى ظل التوسع المتنامى فى مشروعات جديدة – الأمر الذى لا يقتصر فقط على الوحدات السكنية، و لكن يمتد ليشمل نوعية الخدمات و المرافق و التى تتيح لعملائنا سبل الراحة و المتعة فى ان واحد. "
ووفقًا لأحدث الأبحاث عن السوق العقاري المصري والمناطق الأكثر جذبا وطلبًا في مصر، فإن الساحل الشمالي جاء في المركز الثاني كأكثر المناطق التي يقبل عليها مقتنو العقارات في مصر، حيث أن معدلات الطلب على التملك والإيجار في المنطقة قد شهدت تحسنًا ملحوظًا عام 2017 بالمقارنة مع عام 2016، ويرى الخبراء أن السبب وراء ذلك هو تطور المنطقة بشكل ملحوظ لتركيز كبار المطورين العقاريين على إقامة مشروعات عالمية هناك هذا بالإضافة إلى المدن والمنتجعات القائمة بالفعل والتي تشهد رواجًا كبيرًا، إلى جانب أعمال التطوير المستمرة للبنية التحتية، كما أظهرت الأبحاث أن نسبة البحث الأكبر، تمثل الباحثين عن فرص للتملك حيث بلغت 76% في حين بلغت نسبة الباحثين عن فرص للإيجار 24% فقط، ويشير ذلك إلى إنتشار الوعي بقيمة العقارات الساحلية وإعتبارها فرصة مميزة للباحثين عن عقار بغرض التملك لسكن موسمى أوللباحثين عن فرص للإستثمار نظرًا لتنامى قيمة الوحدات بمرور السنين.
