قال المهندس احمد العتال رئيس مجلس ادارة مجموعة العتال، إن تصدير العقار يعتبر أحد الحلول للتغلب على ضعف القوى الشرائية التى تأثر بها القطاع العقارى منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن مشيرا إلى أنه مطلوب فى الفترة الحالية ولذلك بدأت الدولة فى العمل على هذا الملف من خلال إصدار قانون منح الاقامة للاجانب بالاضافة الى قوانين الاستثمار لافتا إلى وجود حلول أخرى للتغلب على ضعف القوى الشرائية من خلال توفير الوحدات السكنية المناسبة لمتوسطى الدخل وهم الفئة الأكبر فى المجتمع.
وأوضح خلال مشاركته فى برنامج بيوتنا المذاع على قناة صدى البلد مع الإعلامية علا شوشه انه بالرغم من ضعف القوى الشرائية اللا ان المؤشرات تؤكد على قوة القطاع لافتا إلى أن المشكلة ان الوحدات المعروضة غير متطابقة مع المطلوب فى السوق المصرى حيث ان هناك ٣ فئات للسكن فى المجتمع وهو الاسكان الاقتصادى وهذا النوع تتولى مسئوليته الدولة بالكامل والمتوسط والفاخر.
وأوضح أن السوق اصبح يعانى من حالة تشبع فى الاسكان الفاخر ويعانى فى المقابل من نقص فى وحدات الاسكان المتوسط وبما ان الاسكان المتوسط لن يكون غاية لاى مستثمر خاص ولذلك فان الحل ان يتم توفير هذا النوع من السكن بمشاركة القطاع الخاص ودعم الدولة بآلية واضحة لا تضر اى من الأطراف المستفيدة.
وبسؤاله عن جاهزيتنا كدولة ومطورين لتصدير العقار أشار العتال اننا لسنا جاهزين بالكامل ولكن هناك العديد من الإجراءات التى حدثت خلال العام الماضى تؤكد على إصرار الدولة فى المضى قدما وبقوة فى هذا الملف وينقصنا ان نقدم المزيد من الاغراءات التى تجعل اى مستثمر يقرر ان يستقر فى مصر لافتا إلى اننا عندما نتكلم عن تصدير العقار لا نتكلم عن مدن ذكية فقط لأنها موجودة فى دول كثيرة ولكن لابد من خلق مواطن جذب لاستثمارات أخرى واستغلال مميزات مصر التنافسية من موقعها الجغرافي المميز والذى يتوسط اهم ثلاثة قارات والتعداد السكانى الكبير الذى يجعل الايادى العاملة اقل بكثير من اى دولة أخرى وبالتالى يصبح لدى طلب عالى فى قطاعات كبيرة تجذب استثمارات أخرى إلى مصر وبالتالى تدعم فكرة تصدير العقار.
مطالباً بضرورة حدوث تحالفات بين الوزارات المختلفة فى الدولة والمطورين لتحقيق هذا الهدف موضحا أن واحدة من أهم هذه الوزارات هى وزارة السياحة نظرا لوضع مصر السياحى والذى يعتبر بمثابة البوابة الحقيقية للتسويق لمصر فى القطاع العقارى.
أما عن رؤيته حول التجربة الماليزية والاماراتية فى مجال تصدير العقار والفرق بينهما باعتباره أحد المطورين بالبلدين اشار العتال الى انهما مختلفتان تمام قائلا انه يميل الى التجربة الماليزية باعتبارها واقعية اكثر من تجربة دبى فبالرغم من وجود المستثمر الاجنبى بكثره فى دبى الا انه لم يستثمر فى العقار فالأجنبى فى دبى يؤجر الوحدة السكانية ولا يشتريها بنسبة تتعدى ال٨٠ % من الاجانب المقيمين هناك.
أما ماليزيا فالوضع مختلف تماما فهى سوق جاذب للعديد من الاستثمارات فى مجالات التكنولوجيا والسياحة والصناعات المختلفة وبالتالى تحولت الوجهة لمكان اقامة للمستثمر نتيجة تفعيل النظام المؤسسى بشكل قوى وحدوث تناغم شديدة بين الدولة والقطاع الخاص مما عزز من نقاط الجذب التى وضعتها الدولة لتصدير العقار مشيرا الى ان هناك تقارب كبير فى الاتجاهات بين مصر والسوق الماليزية.
[youtube id="https://www.youtube.com/watch?v=F_b5CAJNLJI&feature=youtu.be"]
