بدأت الجمعية المصرية للتسويق العقارى نشاطها بدراسة مجموعة اجرءات لتنظيم السوق على عدة مستويات وتجهز للتواصل مع الجهات المعنية وتخطط لضم مزيد من الأعضاء .
قال أحمد مصطفى رئيس الجمعية المصرية للتسويق العقاري إن الجمعية تعمل على مجموعة من الملفات من خلال لجان متخصصة تم تشكيلها من الإعضاء إلى جانب ذوى الخبرة وتتعلق بتنظيم السوق العقارى وعمل شركات التسويق والتشريعات الازمة لذلك.
أوضح أن الجمعية تضم فى عضويتها اكثر من 100 شركة حتى الان وتلقت عدد كبير من طلبات الإنضمام وانها محل دراسة حيث تخضع الى مجموعة من المعاير فى مقدمتها ان تكون متخصصة فى التسويق العقارى ولها سابق خبرة وسمعة حسنة.
اشار الى ان من الجمعية شكلت لجنه لفض المنازعات وحل مشكلات شركات التسويق التى تنشئ بين بعضها البعض او بينها وبين مطورين او اى جهة وستتخذ اجرءات تجاه غير الملتزمين من الاعضاء تصل إلى حد الشطب من الجمعية لضمان الإلتزام بقواعد العمل فى السوق.
أضاف أن الجمعية اول كيان قانوني يضم شركات التسويق العاملة بالقطاع وان هناك خطة للتحول الى كيان اكبر على غرار غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، والتي سيتم من خلالها تدشين مقترح قانون ينظم مهنة التسويق العقاري .
شدد على ان السوق يواجة العديد من التحديات فى الفترة الراهنة وان شركات التسويق تحولت الى لاعب رئيسى فى القطاع والمحرك له باعتبارها زراع الترويج للمشروعات سواء داخليا او خارجيا وان تنظيم عملها يساهم فى رفع النمو بالقطاع وتخطط الجمعية للتواصل مع الجهات المعنية سواء تشريعة او تنفيذية لتبادل الافكار فى هذا الشاءان .
