قال المهندس عمر البستانى نائب رئيس مجلس ادارة شركة البستانى للتنمية العقارية والسياحية أن الشركة تطور 15 مشروعا جديدا ما بين سكنى وتجارى وادارى بمناطق بيت الوطن والنرجس والمعادى باستثمارات تقدر بنحو 400 مليون جنيه.
اضاف إن الشركة تدرس الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق المصرية حاليا، فى اطار سعيها لتنمية حجم استثماراتها، وتنفيذ مشروعات عقارية جديدة.
مضيفا انه خلال عام 2018 تم تسويق ما يقرب من 250 وحدة سكنية بالقاهرة الجديدة باستثمارات تقدر بـ200 مليون جنيه، ونستهدف العام الحالي تسويق وحدات سكنية تقدر بـ 450 مليون جنيه.
لافتا الى ان الشركة انتهت من تطوير المركز الطبى بمساحة 4000 متر بالقاهرة الجديدة مساحة العيادات تتراوح من 60 الى 120 متر مربع باستثمارات 100 مليون جنية .
وأشار إلى أن السوق العقاري يمر بمرحلة صعبة؛ نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء بعد تحرير سعر الصرف، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بنحو 30%، لافتًا إلى أن الشركات ستلجأ لطرح عروض ترويجية، وتسهيلات ائتمانية.
واضاف البستانى أن الشركة ستشارك فى المعارض العقارية خلال العام الجديد اذ أنها إحدى الوسائل التسويقية الناجحة في تسويق المنتجات العقارية، فهى تتيح فرصة كبيرة للتواصل بين العملاء والشركات والتعرف على احتياجاتهم، خاصة أن معظم الشركات المشاركة في المعارض تطرح مشروعات خاصة بالكمبوند السكني، وبالتالى يستطيع العميل المقارنة بين تلك العروض واختيار أفضلها ثم اتخاذ قرار الشراء .
وقال ان السوق العقارى سينتعش خلال العام القادم لافتا الى ان هناك زيادة متوقعة 10 % بأسعار العقارات نظرا لانخفاض التضخم بالدوله موضحا أن هذه الزيادة ستتأثر بإرتفاع أسعار الوقود اذا حدث وان تم تحريرها للمرة الاخيرة وفقا للجدول المعلن من الحكومة .
أشار إلى ان الشركة قامت برفع الاسعار بواقع 3% فقط بسبب ادراك الشركة لحالة السوق العقارى فى الوقت الراهن، موضحًا ان ارتفاع العقارات أمرا طبيعيا فى ظل الزيادت المستمرة فى جميع انواع الخدمات التى تدخل فى الصناعة حيث ان اصناعة العقارات تدخل فيها 90 صناعة .
كما أشار إلى أنه رغم التحديات الحالية، فالسوق العقارية قوية وتتمتع بطلب حقيقى وفرص نمو متزايدة، وتحتاج سنويًا حسب الإحصائيات إلى حوالى 600 ألف وحدة فى حين أن المنتج من القطاع الخاص لايتجاوز الـ 50 ألف وحدة سنويًا.
وشدد على أن دخول الدولة فى إنتاج وحدات سكنية لمحدودى وبعض فئات متوسطى الدخل كان ضروريًا باعتبار الحصول على سكن حقا أصيلا للمواطن مثل المأكل والملبس، كما أن هناك صعوبة فى قيام القطاع الخاص ببناء وحدات لتلك الشريحة، حسب أسعار الأراضى وتكاليف الإنشاء التى تلائم تلك الفئات.
وأشار إلى أن بيع الأراضى بنظام المزايدة فى المدن العمرانية التى شهدت تنمية كبرى، مثل القاهرة الجديدة وأكتوبر وزايد وغيرها الآلية الأكثر عدالة وشفافية كونها تتيح فرصا للدولة لتحقيق أعلى العوائد المالية، وجنى ثمار مجهوداتها فى الـ 40 سنة الماضية فى ترفيق تلك المساحات وتوفير خدمات كبرى، لرفع القيمة المضافة لتلك الأراضى، موضحا أن السوق تحكمها قواعد العرض والطلب وحتى إن أسهمت المزايدات فى رفع أسعار الأراضى فإنها حق للدولة لجنى ثمار التنمية.
وأضاف أن تلك الآلية بالشروط المحددة من المجتمعات العمرانية، وهى سداد ثمن الأرض على 3 أو 4 سنوات، تعد غير مناسبة مع المدن العمرانية الناشئة والجديدة والتى يتم إطلاقها حاليا، ومنها العلمين الجديدة أو العاصمة الإدارية، والتى تتطلب جذب المزيد من الاستثمارات إذ يمكن اتباع طرق تحفيزية فى السداد، ومنها إطالة الأجل إلى 7 سنوات، بينها 3 سنوات سماح، لضمان توجيه الجزء الأكبر من السيولة المالية للشركات لتنفيذ المشروعات، ومنح فرص تحصيل عوائد بيعية.
وأشار إلى أن الطرح الكثير للأراضى من قبل المجتمعات العمرانية سواء عمرانية أو سكنية أو خدمية ووحدات متنوعة أمر صحى ويسهم فى ضبط الأسعار والقضاء على المضاربة وانتشار السماسرة.
وشدد على أن جميع الخطوات التى اتخذتها الدولة، والقيادة السياسية فى السنوات الماضية، تؤكد رؤيتها الصائبة، فقد ركزت على تنفيذ مشروعات كبرى فى قطاع البناء والتشييد باعتباره الأكثر قدرة على توفير فرص عمل وتنشيط العديد من الصناعات المرتبطة، وقد وفر القطاع حوالى 95 مليار جنيه، وتم توفير مايقرب من 950 ألف فرصة عمل.
وأوضح أن الفترة الحالية تتطلب التركيز على قطاع الصناعة وتحفيز الصغيرة والمتوسطة لزيادة الإنتاج ومعدلات النمو وتدعيم وتقوية العملة المحلية، وتوفير فرص عمل
