طالب مطورون عقاريون بضرورة تطبيق السجل العيني من خلال قيام الحكومة بحصر العقارات في كافة أنحاء الجمهورية، مؤكدين أن السجل العيني سيساهم في تسهيل واختصار عملية التسجيل العقاري في ايام قليلة موضحين ان تدشين السجل العيني في المدن الجديدة سيؤدي إلى حصر جميع العقارات بها وتسهيل عملية تسويقها وبيعها سواء للمصريين او للاجانب.
ففي البداية إعتبر المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين أن عدم قيام الحكومة بحل مشكلة تسجيل العقارات يعتبر السبب الرئيسي لصعوبة اتمام الصفقات العقارية من قبل العملاء العرب والاجانب موضحاً أنه لابد من تسهيل الأجراءات المتبعة لتسهيل عمليات التسجيل .
واضاف تطبيق السجل العيني وحصر الثروات العقارية يساهم في الحفاظ على حقوق الدولة وتحصيل ضرائب عقارية تصل نحو 40 مليار جنيه مشيراً إلى أنه تم تطبيقها في وقت سابق بحي الدقي يؤكد إمكانية تطبيقها في المدن الجديدة.
وطالب بضروة موافقة هيئة المجتمعات الجديدة علي نقل ملكية الارض للمشروعات التى تم انجاز 85 الى 90 % لامكانية تسجيلها وبالتالي يمكن للعملاء والمشترين تسجيل وحداتهم مما يمكن الدولة من تحصيل رسوم التعامل عليها عند إعادة بيعها وتحصيل الضرائب العقارية المستحقة .
وأشار الى امكانية الاستعانة بتجارب العديد من الدول التي تتسم بسرعة إجراءات تسجيل الملكيات للأراضى والوحدات العقارية ومنها لبنان التى يستطيع العميل توكيل محامى للتقدم بطلبات التسجيل وإنهاء إجراءاتها خلال 48 ساعة .
من جانبه أكد المهندس طارق السباعي نائب وزير الإسكان للشئون العقارية والتجارية أن وزارة العدل قامت بإنتداب موظف من الشهر العقارية في كل مدينة جديدة من أجل تسهيل عملية تسجيل العقارات في المدن الجديدة .
وأشار إلى أن الهيئة تتعامل مع الأرض على أنها منمي لها ولا تأخذ باعتبارات من يشتري ومن يطور وإنما هي تهتم بإلتزام تطوير الأرض في موعدها المحدد.
وأضاف أن تسجيل العقارات متاح فعلياً وانما ما يطالب به المستثمرين هو تسجيل العقارات تحت الانشاء مشيرا إلى أنها خطوة جيدة ولكنها تحتاج لدراسة .
وقال ان الوحدة اصبحت ضمان في قروض التمويل العقاري في القانون الجديد وهو ما يعني انها لابد ان تكون منشأة وقائمة فعلياً معتبراً ان الهيئة تقوم بدراسة جميع الملفات والمقترحات المطروحة من أجل تطوير السوق العقاري.
