يعد ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري أحد أهم الأسباب التي تلعب دورًا كبيرًا في جذب الاستثمار الأجنبي لمصر بصفة عامة خلال الفترة المقبلة وللقطاع العقاري بصفة خاصة، حيث أن ارتفاع سعر الدولار في مقابل الجنيه يمنح المستثمر الأجنبي ميزة تنافسية في الانخفاض النسبي في تكاليف الاستثمار، بمعنى قدرته على تنفيذ خططه الاستثمارية بداخل السوق المصري بأقل التكاليف الممكنة، وبأقل مما كان يتوقع قبل قرار تحرير سعر العملة الذي اتخذه البنك المركزي المصري في نوفمبر 2016.
يزخر السوق المصري خلال الفترة الحالية بالعديد من الفرص الاستثمارية المربحة بالقطاع العقاري، وقطاع التشييد والبناء، وذلك بعد الكم الهائل من المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة على مدار الفترة الماضية، والذي جاء في مقدمتها مشروعات الإسكان الاجتماعي، ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع قناة السويس الجديدة وتنمية محورها، فضلًا عن مشروع تطوير شبكة الطرق، وكلها مشروعات تمثل فرص استثمارية مربحة لشركات المقاولات، وعدد من شركات التطوير العقاري؛ التي ستساهم في هذه المشروعات، وهذا الأمر يحفز المستثمر الأجنبي على القدوم للسوق المصري خلال الفترة المقبلة.
يتسم القطاع العقاري المصري بانتظام الطلب على منتجاته، وذلك على الرغم من الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الوحدات السكنية والسياحية على مدار الفترات الماضية، ويأتي ذلك نتيجة للتزايد السكاني المستمر بمعدل يصل إلى 2.5% سنويًا، واحتلال فئة الشباب في سن الزواج حوالي 35% من إجمالي عدد السكان الذي تخطي حاجز الـ 93 مليون نسمة؛ بما يصنع طلب دائم على مخرجات القطاع العقاري، ويخفض من مرونة الطلب للتغير في السعر.
من المزايا النسبية التي يتسم بها السوق المصري هو توافر عرض العمالة، وبأسعار أو أجور تنافسية مقارنة بالأسواق الأخري، وهذا الأمر يحقق وفر للمستثمر الأجنبي في تكلفة التشغيل أو تكلفة الإنتاج، حيث تمثل نفقات العمالة جانب هام من النفقات المتغيرة في النشاط الاستثماري بقطاع العقارات وقطاع التشييد والبناء، وتظل أسعار عنصر العمل في مصر تمثل حوالي 30% من أسعار عنصر العمل في دول الخليج، وأقل من 20% من متوسط سعر العمالة في أوروبا؛ ودول شرق أسيا، الأمر الذي يجعل من السوق المصري وجهة مفضلة أمام المستثمر الأجنبي.
على الرغم من الارتفاعات التي يشكو منها مستثمرو القطاع العقاري في أسعار الطروحات الجديدة من الأراضي، وإصرار هيئة المجتمعات العمرانية على إتمام عملية الطرح بأسعار عالية نسبيًا، بداعي أن تكلفة ترفيق هذه الأراضي تضاعفت أكثر من مرة على مدار السنوات الماضية، إلا أن أسعار هذه الأراضي تتسم بالانخفاض النسبي مقارنة بأسعار الأراضي في كثير من الأسواق المحيطة، ومنها دولتي الكويت وقطر، وكذلك تونس والإمارات وتركيا، وهذا الأمر يمنح المستثمر الأجنبي ميزة كبيرة في دخول السوق المصري، من حيث تأمين المعروض من الأراضي الذي يكفي لتنفيذ خططه الاستثمارية في المستقبل.
تنعم مصر حاليًا بأعلى مستويات الاستقرار الأمني والسياسي مقارنة بالسنوات الست الماضية، والتي أعقبت ثورة 25 يناير، وهذا الاستقرار يمثل عنصرًا هامًا في تقييم المستثمر الأجنبي لأي سوق خارجي ينوي ضخ أمواله فيه، وقد استقبل الاقتصاد المصري العديد من الوفود الأجنبية، التي جاءت بهدف استطلاع الفرص الاستثمارية المتاحة بعدد من القطاعات، ومن بينها القطاع العقاري على مدار العامين الماضيين، ومن المتوقع أن تسفر هذه اللقاءات عن مشروعات استثمارية حقيقية سيتم تنفيذها على أرض الواقع قريبًا.
من مزايا الاستثمار في السوق المصري خلال الفترة الحالية الاستقرار التشريعي في منظومة القوانين واللوائح الحاكمة للاستثمار، وهذا الأمر يمنح طمأنينة للمستثمر الأجنبي، بشأن مستقبل أمواله ومستقبل الاقتصاد المستثمرة فيه، ويلعب مجلس النواب الحالي دورًا هامًا في تحقيق هذا الاستقرار؛ من خلال إقرار عدد من القوانين، وتأكيده على استمرار قوانين أخري في المستقبل، بعيدًا عن حالة عدم اليقين التي كانت سائدة في الفترة الماضية.
يعتبر النظام الضريبي في مصر من أقل النظم الضريبية، من حيث سعر الضريبة في المنطقة، حيث يدور معدل الضريبة على الدخل والأرباح حول 20 : 25% وفقًا لاختلاف الفئة، بينما يصل هذا المعدل في أغلب الأسواق الأوروبية إلى 30%، ويزداد في بعض الدول الأسيوية المتقدمة، والولايات المتحدة ليتجاوز هذا الرقم، وهو ما يعد ميزة تنافسية لا يزال الاقتصاد المصري يمتلكها إلى الآن، وتساهم في رفع مستوى تنافسيته في جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار المباشر.
حرصت الحكومة على مدار الفترة الماضية في تعديل بعض التشريعات الحاكمة للنشاط الاستثماري، وخاصة فيما يتعلق باستثمارات الأجانب حتى تضمن أعلى مستويات الحماية والأمان للمستثمر الأجنبي، ومن ضمن هذه القوانين، إصدار قانون يمنع الطعن على العقد الذي يتم توقيعه بين المستثمر والدولة، الأمر الذي يعطي الحق كاملًا للمستثمر في إجبار الحكومة على تنفيذ بنود التعاقد مهما اختلف الاشخاص أو تغيرت الظروف بقيام الثورات وخلافه، وكان السوق المصري قد شهد خللًا على مدار الفترة الماضية؛ نتيجة لتصاعد حدة الخلاف والمنازعات بين الحكومة والمستثمرين الأجانب على خلفية عدم ترحيب حكومات ما بعد الثورة في عامي 2011 و2012 للتعاقدات التي أبرمتها الحكومات السابقة عليها، وما ترتب عليها من نزاعات وملاحقات قضائية.
تتمتع مصر بعلاقات اقتصادية متميزة مع أغلب الاقطاب الدولية حول العالم، وتملك اتفاقيات للتعاون الاقتصادي والفني مع أغلب دول العالم، الأمر الذي يعطي الحق للمستثمر الأجنبي الذي يعمل بها في النفاذ للأسواق الأخرى بمزايا نسبية عالية تتعلق بالجمارك، وتحويلات الأموال، وانتقال العاملين، وتلعب عضوية مصر في المنظمات العربية والدولية دورًا كبيرًا في توقيع هذه الاتفاقيات على المستوى متعدد الأطراف؛ بينما ساهمت العلاقات التاريخية بين مصر وأغلب الدول، فضلًا عن التحركات الدبلوماسية المحكمة في التوقيع على كم هائل من اتفاقيات التعاون الثنائي في المجالات المختلفة التي تخدم المستثمر.
