أكد خبراء عقاريون على أهمية صناديق الاستثمار العقارية كآداة تمويلية هامة تحتاجها السوق العقارية خلال الفترة الحالية، وخاصة في ضوء فترات السداد الطويلة التي قدمها المطورون العقاريون، مما يجعلهم بحاجة لتمويل تنفيذ المشروع خلال تلك الفترات الطويلة، مشيرًا إلى ضرورة التغلب على كافة المعوقات التي تواجه تدشين تلك الآلية.
قال هاني توفيق، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة أكيومن BPE لإدارة الأصول، أن التغيرات السوقية التي شهدها القطاع عقب قرار التعويم أثرت على تكلفة التنفيذ، بالإضافة إلى انخفاض سقف القدرات الشرائية للعملاء، وهو ما أثر على حركة المبيعات، مما أثر على تمويل المشروعات لدى المطورين.
أشار إلى أن صناديق الاستثمار العقاري تتواجد للتعامل مع هذه التغيرات بالسوق وحل مشكلة المطور العقاري لتوفير التمويل اللازم، مطالبًا بضرورة التعامل مع المعوقات القانونية التي لا تتيح ظهور مزيد من الصناديق العقارية بالسوق المحلية.
قال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أن صناديق الاستثمار العقارية هدفها تحقيق ربحية سنوية ثابتة تقل بها درجة المخاطرة بفائدة 10 % سنويًا مقارنة بـ3% بالأسواق الخارجية، موضحًا أهناك 3 آليات لتقييم المشروع في صناديق الاستثمار العقاري، وهي تقييم سعر المتر بالمشروع في ضوء الأسعار المحيطة بالمنطقة
قال هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، أن صناديق الاستثمار العقارية آلية تمويلية معطلة بالسوق المصرية رغم أهميتها في توفير التمويل اللازم للمطورين العقاريين، وحل أزمة نقص التمويل البنكي التي يوجاهها المستثمرين العقاريين، لافتًا إلى اعتماد الكثير من الأسواق العالمية عليها.
أكد خلال المؤتمر الثاني للتطوير العقاري، ضرورة تقديم حوافز ضريبية لتدشين صناديق الاستثمار العقارية، والقضاء على كافة المعوقات التأسيسية للصناديق، والتي يستغرق تدشينها فترة طويلة مقارنة بأسبوعين في بعض الدول، موضحًا أن تدشين أول صندوق استثمار عقاري يدعو للتفاؤل، والمقرر بدء تشغيله خلال أيام.
