حدثت حالة من الجدل الإعلامى حول توقف المفاوضات او استمرارها بين الحكومة المصرية وشركة إعمار العقارية ومقرها دبى، لتطوير 1500 فدان في العاصمة الإدارية الجديدة، ما يسلط الضوء على معاناة الدولة لجذب الشركات الأجنبية الكبرى للمشروع الضخم.
وقال أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن المفاوضات توقفت لأن الشركة الإماراتية أرادت شراء الأرض بسعر أقل من أسعار المناطق السكنية في المشروع والبالغ حوالي 3500 إلى 4000 ألف جنيه للمتر، ورفض محمد الدهان، المدير التنفيذي الإقليمي لإعمار، التعليق على الأمر، وفقاً لوكالة أنباء “بلومبرج”.
فيما قال متحدث باسم لإعمار مصر، فرع الشركة في القاهرة، إن الاهتمام في العاصمة الإدارية الجديدة والأراضي الأخرى التي تطرحها الدولة لا يزال قائمًا، مضيفًا أن هذه المشروعات تخضع للمفاوضات والتقييم المالي طويل الأجل من قبل كل الأطراف المعنية.
ومن ناحية أخرى أكد العميد خالد الحسيني المتحدث الرسمي باسم شركة العاصمة استمرار المفاوضات مع شركة “إعمار”، وفقاً لتصريحات خاصة لنشرة "بروبيرتى بلس".
وأوضح أن المفاوضات تتم بين الشركتين على سعر المتر واصفا قطعة الأرض بأنها “مميزة جدا”، مشيراً إلى أن العاصمة منفتحة أيضا للتفاوض مع إعمار على مشروعات شراكة بالعاصمة في حالة طلبها، باعتبارها من أهم الشركات العربية والتي ستمثل إضافة للمدينة.
وفي سياق منفصل، قال الحسيني في لقاء على قناة “اكسترا نيوز” إنه تم إنجاز الكثير في المرحلة الأولى بالعاصمة مقارنة بالوقت المتاح فيما يتعلق بالبنية التحتية والأحياء السكنية، والحي الحكومي، وحي السفارات، مؤكداً على الوصول إلى نسبة إنجاز تصل لـ50% بالحي الحكومي الذي يتكون من 36 مبنى، 34 مبنى منها لـ34 وزارة، إضافة إلى مبنى رئاسة الوزراء ومبنى البرلمان، ويجرى العمل في كل الأحياء بكل المباني بالتوازي.
