فى ظل تعدد المشروعات العقارية الضخمة، يأتى حلم المواطن بتملك وحدة سكنية أمر يسير، وبالرغم من تعدد شركات الاستثمار العقاري وكثرة المشروعات، تزامنت معها ضياع الحقوق من قبل شركات النصب العقاري، التى تستلهم مدخرات كل من أصر بتحقيق حلمه بتملك وحدة سكنية، وهوما حدث مع لايف بارك عندما أعلنت التسويق لمشروعها لايف بارك الشروق منذ عامين، بادر العديد من العملاء بالحجز فى المشروع للحصول على وحدة سكنية بعد سنتين او ثلاثة وفقا للتعاقد المنصوص عليه بين العميل والشركة، ولكن ما حدث بعد 3 سنوات من فترة الحجز تحول لايف بارك الشروق من ميني كمباوند إلى "وهم" الأمر الذي أثار غضب وقلق الحاجزين وبات الأمر ينذر بضياع حقوقهم.
تواصلت «البورصجية» مع عدد من حاجزي المشروع الذين كشفوا بدورهم عن مدى القلق الذي يعيشون به خوفا من ضياع حقوقهم وذهاب أموالهم هباءًا لعدم اكتمال مشروع لايف بارك الشروق والذى لا تتخطى نسبة التنفيذ به حتى الآن 45% من أعمال الخرسانات فقط، وفقًا لما أكده العملاء.
وظهر مشروع لايف بارك الشروق، عندما خصصت وزارة الإسكان أراضي لعدد من المستثمرين لإنشاء مشروع قومي وكانت شركة الصالح للاستثمار والتنمية العقارية والسياحية أحد الحاجزين فى هذه الأراضي تحت إشراف وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية على مساحة 25-15 فدان لإنشاء ميني كمباوند يضم 1120 وحدة سكنية تشمل 28 عمارة بمساحات 80 متر.
وقامت شركة الصالح بإسناد المشروع لشركة لايف بارك للتطوير العقاري وتم توقيع اتفاقية بين الطرفين وكونا شركة بافارديا العقارية برئاسة هاني علي، ونائبه موفق السبحي.
ووفقا للحملات الإعلانية التى انتشرت للترويج للمشروع، قام عدد من العملاء بالحجز وفقا لشروط التعاقد المنصوص عليها بالبند العاشر من العقد والتى نصت على بدء تسليم الوحدات فى ديسمبر 2018، وفى حالة التأخير على موعد الاستلام سيتم دفع غرامة 400 جنيه للعميل عن كل شهر تأخير.
كما تضمنت شروط التعاقد فى حالة تأخر العميل عن سداد الأقساط المستحقة سيتم توقيع غرامة بنسبة 2%.
وبعد مرور عام كامل على حجز الوحدات، فوجىء الحاجزون بعدم البدء فى إنشاء المشروع، ليأتي موعد التسليم بنهاية 2018 ويجد العملاء ان المشروع مجرد وهم ولا أساس له من الواقع، حيث لم يتم سوى بناء 4 عمارات فقط من أصل28 عمارة بالميني كمباوند، ولم يتم تسليم وحدة واحدة فقط من المشروع بالكامل ولم يتم التواصل مع العملاء لتحديد موقفهم، خاصة وأنهم قاموا بدفع الأقساط المستحقة ومنهم من قام بدفع قيمة الوحدة كاش.
وعلى هذا فإن حاجزي المشروع يهددون بتصعيد الموقف واللجوء للقضاء خوفًا من ضياع حقوقهم مؤكدين أن الشركة لم تقم بأي مفاوضات معهم لحسم الموقف بين الطرفين خاصة بعد انتهاء موعد التسليم.
ومؤخرًا، صرح هاني علي، رئيس مجلس إدارة الشركة، أنه تم الانتهاء من 65% من أعمال الإنشاءات بالمشروع مؤكدًا ان شركته ملتزمة بمواعيد التسليم فى نوفمبر 2019.
وأضاف: فى حالة تأخر الشركة عن مواعيد التسليم بحد أقصى 3 شهور ستقوم الشركة بدفع غرامة مالية للعميل وفقا لما نص عليه التعاقد بين العميل والشركة.
واوضح أن الشركة المنفذة للمشروع ستقوم بالتسليم لجميع العملاء فى الموعد المحدد ماعدا العملاء الذين سيتوجهون للقضاء سيتم تسليمهم الوحدة الخاصة بهم بعد إصدار الحكم القضائي.
وعلى جانب آخر، فقد رفض حاجزو المشروع هذا البيان قائلين: "نرفض هذا الوعيد والتهديد من قبل رئيس الشركة، ووفقا للتعاقد بين الطرفين فإن موعد التسليم في ديسمبر 2018 وما يحدث مماطلة بغير حق".
وقاموا بإرسال إنذارات للشركة بتصعيد الأمر إلا انه لم يتم الواصل معهم من قبل الشركة على الإطلاق، ولهذا فإنهم يطالبون كافة الجهات المعنية بضررة التدخل لحل هذه الأزمة ومواجهة الفساد الذى وقع على عاتقهم من قبل الشركة وضرورة التوصل لاتفاق يضمن حقوقهم قبل اللجوء للقضاء.
ويستغيث 1120 مالك من حاجزي المشروع لإنقاذهم من هذا الفخ، بعد لجوئهم إلى نيابة الأموال العامة ومحكمة الجيزة وإرسال الإنذارات الكافية للشركة آملين فى الوصول إلى اتفاق ملاءم للطرفين.
