قال الدكتور شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه تم إرسال مشروع قانون للتأجير التمويلى والتخصيم لمجلس الوزراء، ومن المنتظر السير فى إجراءات إصداره فى الفترة القادمة .
وأضاف سامى أن الهيئة أتاحت لأول مرة لشركات التمويل الجمع بين أكثر من نشاط فى مجالات التاجير التمويلى والتخصيم والتمويل العقارى، مؤكداً على أن هذا التوجه الهدف منه التيسير على الشركات وزيادة كفاءتها مع التشجيع على انتشار خدمات التمويل الغير مصرفي .
وأكد على أن هذا التوجه نحو تنويع مصادر التمويل يمثل تحدياً كبيراً فى ادارة مخاطر تلك الشركات سواء مخاطر السوق أو التشغيل أو السيولة أو العائد .
