طالبت لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين بتعديل قانون التمويل العقارى بما يسمح لشركات التمويل العقارى بتمويل الوحدات للافراد والشركات وإدخالها ضمن منظومة التمويل غير المصرفى.

 

Aqar

وقال حسن حسين رئيس رئيس لجنة التمويل والبورصات بالجمعية, أن قانون التمويل العقارى فى حاجة إلى ثورة تشريعية وإعادة تنظيمه, مشيراً إلى أن القانون حرم الشركات من تمويل المشترى.

 

وأكد "حسين" خلال الندوة التى عقدتها اللجنة لمناقشة الرؤية المستقبلية للهيئة العامة للرقابة المالية بحضور الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة, أن قانون التمويل العقارى فى حاجة ملحة لاعادة النظر فيه من قبل الهيئة لتنظيم سوق التمويل غير المصرفى, مشيراً إلى أن الوضع الحالى لشركات التمويل العقارى لا يسمح لها بالاستمرار

 

وأكد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هناك تفاؤل كبير فى سوق المال خلال 2018 خاصة وانه سيشهد طرح عدد من شركات القطاع العام فى البورصة فضلا عن وضع ضوابط جديدة للحد من التلاعب فى القيمة العادلة للشركات المدرجة واستيفاء كافة الاوراق والاجراءات قبل الطرح بمدة لا تتجاوز 15 يوماً لحماية حقوق المساهمين, مشيراً إلى أن الهيئة لن تتهاون فى حماية صغار المستثمرين من أى تضخيم او تزيف للقوائم المالية التى لا تعكس.

 

وقال "عمران" أن الفترة المقبلة ستشهد اصدار عدد من القوانين الهامة والمتعلقة بتطوير القطاع غير المصرفى من خلال إعادة النظر فى بعض القوانين, موضحا ً أن مجلس الوزراء وافق على قانوني التأجير التمويلي والتخصيم وسيتم استكمال المنظومة التشريعية ومنها مناقشة قانون التمويل العقارى ووضع  تشريع وضوابط للتأمين على الأصول المملوكة للدولة.

 

واضاف أن تحريك الدعاوى ضد المخالفين سيمر عبر 3 مراحل، الأولى من خلال اللجنة الاستشارية التى ستحدد رفع الدعوى من عدمه ثم اعتمادها من قبل رئيس الهيئة، والثانية إحالتها للجنة تحريك الدعاوى برئاسة المستشار رضا عبد المعطى لتحديد رأيها فى تحريك الدعوى قبل رفعها، والمرحلة الثالثة وهى موافقة رئيس الهيئة على الإحالة، مشيرا إلى أن الهيئة تمنح أيضا المخالفين 15 يوما للتصالح، حتى بعد رفع الدعوى يمكن للمخالفين التصالح.

 

وتابع: أما بالنسبة لتحريك الدعاوى القضائية ضد الشخصيات الاعتبارية، حددت تعديلات قانون سوق المال الجديدة تحريك الدعاوى القضائية ضد الشخصية الاعتبارية، بحيث لا يمكن تحريك الدعوى ضد رئيس شركة السمسرة لخطأ أحد العاملين بالشركة.