أكد أشرف رمزي العضو المنتدب لشركة تعمير للتمويل العقاري سابقاً أن العام الجاري سيكون هو الإنطلاقة الفعلية للقطاع في ظل التغيرات الحادة في قطاع العقارات وإرتفاع أسعار مدخلا الإنتاج بشكل مستمر .
وأشار إلى أن تعويم الجنيه وتحرير سعر صرف الدولار أمام الجنيه أدى إلى تغير أسعار الحديد والأسمنت وجميع مدخلات الصناعة مما أدى إلى إرتفاع أسعار العقار بشكل كبير خاصة مع الإرتفاع المستمر في أسعار الأراضي .
وأوضح أنه كلما إرتفعت أسعار العقارات أصبح المستفيدين في صعوبة للحصول على الوحدات مما سيضطرهم إلى اللجوء إلى التمويل العقاري لتمويل وحداتهم وتقسيطها على فترات زمنية كبيرة .
وأضاف أنه لن يكون إتجاه المستفيدين فقط وإنما إتجاه الشركات أيضاً والتي ستلجأ إلى التعاقد مع شركات وبنوك للتمويل العقاري من أجل تمويل عملائها وتسويق وحداتها والحصول على أموالها بشكل يسرّع دورة رأس المال الخاص بها .
وقال أنه على الرغم من لجوء المستفيدين لتقسيط ثمن وحداتهم من الشركات بسبب إرتفاع الأسعار إلا أن الشركات ستدرس تمويل الوحدات عن طريق شركات التمويل العقاري لسرعة الحصول على أرباحها نافياً أن يكون إرتفاع سعر الفائدة سبباً في هروب المستفيدين من البنوك أو شركات التمويل العقاري خلال الفترة المقبلة .
وكشف أن قطاع التمويل العقاري لن يتأثر بإرتفاع سعر الفائدة بسبب إرتباطه بمبادرة التمويل العقاري وليس القروض المعروفة مشيراً إلى أنها لا تتعدي 7 و8 و10% وفقاً لبنود المبادرة لتمويل محدودي ومتوسطي الدخل وهو ماينفي وجود تأثيرات لإرتفاع سعر الفائدة على القطاع خلال الفترة المقبلة .
وأضاف أنه على البنوك والشركات إستغلال فرصة التطور الكبير الذي يشهده القطاع العقاري خلال الفترة الراهنة خاصة في ظل إهتمام الرئيس بقطاع العقارات بشكل كبير خلال الفترة الحالية موضحاً أنه على الشركات اللحاق بركب التطور الذي يشهده القطاع وتحقيق أعلي حجم أعمال ممكنة خاصة في ظل الإحتياج المستمر للعقارات في مصر وأيضاً بسبب إرتفاع الأسعار وإنخفاض القدرة الشرائية للعملاء مما يجعلهم مضطرين للجوء إلى قطاع التمويل العقاري لتلبية إحتياجاتهم .
