من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني بنحو 0.5% هذا العام وسط ضعف الاستهلاك المحلي في ظل التضخم، الذي لا يزال مرتفعا، وجاء ذلك بحسب دراسة نشرها معهد آي دبليو اليوم.

وجاء في تقرير المعهد: "لا يزال الضعف الاقتصادي العام وارتفاع أسعار الفائدة يبقيان على الاستثمار دون مستويات ما قبل الأزمة، وانطلاقا من واقع أن التضخم لم يتراجع فإن الاستهلاك الخاص يعمل بمثابة عائق للاقتصاد، وفي العام 2023 سيتراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تصل إلى 0.5% عن العام الماضي، فيما سيرتفع معدل البطالة إلى 5.5%".

Aqar

وبحسب التقرير لا يزال الاقتصاد الألماني يعاني من تأثير الصدمات الخارجية المرتبطة في المقام الأول بالنزاع في أوكرانيا وتداعياته (العقوبات الغربية).

ومن بين عوامل الخطر الإضافية التوترات مع الصين والوضع الجيوسياسي الغامض في عدد من البلدان النامية، مما يخلق حالة من عدم اليقين فيما يتعلق بالوصول إلى المواد الخام وموارد الطاقة.

كذلك يتأثر الاقتصاد الألماني بضعف الطلب العالمي، حيث من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.5% هذا العام.

كما أنه من المتوقع ارتفاع الدين العام الألماني إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، لكن التقرير يفترض تراجع الاقتصاد الألماني إلى المستوى الطبيعي البالغ 60% مع مرور الوقت.

وفي وقت سابق اليوم، أظهرت بيانات انخفاض ثقة المستهلك في اقتصاد ألمانيا، الذي يعد الأكبر في أوروبا. وبحسب معهد الأبحاث جي إف كيه، تراجع مؤشر ثقة المستهلك بحلول سبتمبر 2023 إلى سالب (-) 25.5 نقطة.

المصدر: نوفوستي